مشاكل العمليه التعليميه في المدارس الدوليه و الخاصه

مشاكل العمليه التعليميه في المدارس الدوليه و الخاصه موضوع مهم و جوهري و نحن على أبواب العام الدراسي حيث أنه يؤثر بشكل محوري على مخرجات التعليم . أتطرق لهذا الموضوع من منظورين ، منظور ولي الأمر الذي لديه ٤ أولاد في مختلف المراحل التعليميه ، و من منظور الخبره الإداريه في هكذا بيئات تعليميه. و أرجو من وراء هذا السرد أن أساعد الجهات المعنيه بإعطائها صوره كامله عن هذه التحديات لتطويعها و الوقوف عليها بما فيه مصلحة المجتمع.

سأتطرق اليوم إلى ٨ محاور رئيسيه تشكل هذه التحديات.

المحور الأول : الكفاءات التدريسيه.

خصوصا عند بدء الفصول الدراسيه و عموما خلال العام يعاني الطلاب من نقص الكادر التعليمي الذي يمتد لأسابيع أو أكثر، فتقوم المدرسه بملء هذه الحصص التعليميه بحصص تغطيه عامه أو ما يسمى (Cover Teacher) و هو أن يشغلها أي مدرس متفرغ بغض النظر عن تخصصه أو علاقته بالماده التي يفترض أن يدرسها الطلاب و الذي ينتج عنه أن الطالب لا يتحصل الماده بالطريقه الصحيحه. بل يتم ضغط المنهج فيما تبقى من الفصل الدراسي لأغراض الإمتحان طبعا وقتما يتم توفير المدرس المفترض. مما لاحظته أن معدل دوران الموظفين خلال الفصل الدراسي الواحد قد يصل الى ٢٥٪ . بعض المدارس قد غادرها فعليا ما يقارب ٢٠٠ من أصل ٦٠٠ مدرس خلال العام و كان تبريرها أن الهدف رفع الكفاءات و الذي تبين عدم صحته من كفاءة النماذج المستقدمه الجديده.

جانب أخر لهذا المحور يتعلق بكفاءة المدرسين المستقدمين، فبعض المدارس تعتمد على أساس تعيين الأرخص و ليس الأحسن . أذكر في أحد الفصول الدراسيه كان مدرس مادة الفيزياء و هي ماده أساسيه باللغه الإنجليزيه ، كانت لكنة المدرس غير مفهومه من قبل الطلاب و بعد السؤال و الإستفسار تبين أن هذا المدرس ليس من متكلمي اللغه الإنجليزيه كلغه أم (Native Speaking) و إنما من جمهورية جمايكا و تم تعيينه من خلال مقابله على برنامج سكايب و لم ينتبه المقابل له إلى لكنته الرديئه.

المفارقه أن هذه المدارس تعاني من ظاهره غير معهوده، ففي العاده تعاني المدارس من تسرب الطلاب و لكن هنا التسرب يحدث بالكادر التدريسي . من الأسباب الشائعه لهذه الظاهره و التي نتيجة لتقصير المدرسه ما يلي :

  • عدم تهيئة الموظف الأجنبي لبيئة البلد و يحدث ما يسمى صدمه بيئيه (Environmental Shock) من حيث العادات و التقاليد.
  • عدم وضوح شروط التعاقد و قد يكون نتيجة خداع وظيفي ، فيتم تفسير البنود بشكل خادع يظهر عند التطبيق.
  • محاولة إستغلال الموظف بزيادة ساعات العبء التدريسي إلى جانب تحميله أعباء إشرافيه أخرى.
  • عدم كفاءة الإداره المدرسيه في إدارة العمليه مع وجود محاباه لبعض الأشخاص أو الجنسيات. بعض المدراء لا يحملون شهادات تخصص و بعض الشركات التعليميه لا يديرها أكاديميون أو تربويين.
  • عدم كفاءة اللجنه التي تقابل و تعتمد التعيينات.
  • عدم وجود آليه لفحص خبرات العمل السابقه للتأكد من الأهليه للعمل. بعض المدرسين مرفوع ضدهم قضايا في بلدان عملهم السابق.
  • عدم وجود آلية تدقيق على الشهادات و الدرجات العلميه.بعض المدرسين يحملون شهادات مزوره أو غير معترف بها.

المحور الثاني : المصادر التعليميه و الكتب.

كل عام و نحن نتصفح كتب أبنائنا ندعوا أن لا نجد مفاجآت غير ساره ، ما يعانيه أولياء الأمور وجود صور خادشه للحياء في كتب المدارس الدوليه ، إلى جانب المواضيع الدينيه و السياسيه المغلوطه و التي تقلب حقائق الأمور للطالب العربي و المسلم. من الأمثله في كتاب التاريخ سرد لبعض الحركات الإسلاميه على أنها إرهابيه و إستحسان للدوله الصهيونيه هذا من حيث المحتوى. أما من حيث ألية توزيع و بيع هذه الكتب فالمصيبه أعظم. المنهج الدولي مقسم إلى فئات دراسيه ، لذلك كتب المراحل الثلاث الأخيره يتم من خلالها تدريس نفس الكتب بأبواب مختلفه (Chapters) للطالب لتهيئته للإمتحانات الدوليه. إذا فهي نفس الكتب ، و لكن ما تقوم به بعض المدارس بإجبار الطالب على شراء نفس الكتب كل عام و دفع رسومها كاملة. بأي منطق! إنه منطق الربحيه و الإستنزاف.

المحور الثالث : تكنولوجيا التعليم.

الإيباج آو التابلت سمها ما شئت، فكلها بنظري تطبق بشكل خاطئ ، إن الدول التي قد تعتبر نجحت في هذا التطبيق إعتبرته جزء مكمل للعمليه التعليميه و لم تفرضه بشكل مطلق و لم تستبدل به الكتاب . بعض المدارس أخذها الخيال بعيدا بحيث أرهقت جميع شركاء العمليه التعليميه بفرض التابلت كبديل كامل و في نفس الوقت لم توفر البنيه الأساسيه لهذه التكنولوجيا. بعض المشاكل التي واجهناها و ما زلنا نواجهها كأولياء أمور تمثلت في :

  • الإرهاق المادي نتيجة السعر المرتفع للجهاز مقارنة بأجهزه مثيله و متوفره في السوق.
  • عدم توفر التصليح أو الإكسسورات الضروريه.
  • إجبار ولي الأمر بشراء نوع بعينه و عدم القبول بالبدائل.
  • عدم شيوع المنتج في السوق مما يصعب عملية شراء بديل في حالة العطل.
  • إجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع رسوم الكتب الورقيه إلى جانب التابلت.
  • عدم إعطاء الخيار في الشراء ، الموضوع إجباري و يؤدي عدم الإنصياع لطرد الطالب من المدرسه.
  • العطل المستمر في النظام.
  • ثقل وزن الجهاز الذي أضاف عبء على الطالب حيث مطلوب منه إحضاره إلى جانب إحضار الكتب.
  • القلق من فقدان مهارة الخط ، حيث يتحول الطلاب إلى طباعيين.

المحور الرابع : برامج دعم صعوبات التعلم.

تسعى المدارس للحصول على موافقات لإدراج رسوم إضافيه تحت بند برنامج دعم صعوبات التعلم و هو المفترض أنه موجه لحالات معرفه و معروفه دوليا تحتاج لمهارات معينه لإيصال المعلومه، شئ طيب و ممتاز و لكن سوء إستغلال المسمى و ضبابية التعريف لهذه الحالات هو المشكله. تستغل بعض المدارس وجود هذا البند و تدرج تحته كل حالات ضعف التحصيل بغض النظر عن السبب و الذي بالغالب راجع لضعف الكفاءات التدريسيه و غيابها. بعض ملامح هذه المشاكل :

  • عدم وجود كادر متخصص بالتشخيص.
  • عدم وجود كادر مؤهل لتدريس هذه الفئات.
  • إستغلال البند لإقحام طلاب ضعف التحصيل مهما كان سببه تحت هذا البند لفرض رسوم إضافيه.
  • بعض الطلاب يتم مطالبتهم بالإنضمام بعض مضي سنوات على كونه طالب في نفس المدرسه ، آتوقع سبب الضعف واضح وواضح من المسؤول عنه.

المحور الخامس : الرسوم الدراسيه.

الدارج الآن في علم التجاره أن المدارس من الفرص الإستثماريه الأكثر ربحيه ، أو بما نسميه في عالم المال (Cash Cow) . مدلول هذا الكلام أن جميع التجار الباحثيين عن الربحيه إتجهوا للإستثمار في هذه المدارس بهدف تحقيق الربح السريع و المضمون مستفيدون من إتجاه الدوله الداعم للقطاع التعليمي بشتى الطرق و خاصة الكوبونات التعليميه. غير عابئين بجودة المخرجات للعمليه التعليميه. و معتبرين المدرسه مشروع ربحي بحت يتعاملون معها بسياسات شركات المقاولات و العمال. تقوم هذه المدارس دوريا بتقديم طلبات زيادة رسوم بحجة التطوير و رفع الكفاءه و أي منها لم يحدث و لم نلمسه على أرض الواقع كأولياء أمور.

المحور السادس : الإمتحانات و النتائج.

أعتقد أن الكثير قد واجه المشكله التي سوف أعرضها الآن ، بعض المدارس تنطوي تحت نفس مظلة الشركه التعليميه، و كنوع من الفكر أو الفلسفه إتجهت هذ الشركات إلى توحيد الإمتحانات بين مختلف مدارسها دون الإعداد الجيد لهكذا خطوه مؤثره . فتجد أن الطالب يتحصل على علامات ممتازه في التقييمات و الإمتحانات الدوريه التي تكون على مستوى المدرسه،بينما يفشل أو يسجل علامات ضعيفه في هذه الإمتحانات الموحده.الأسباب :

  • عدم التأكد من أن جميع المدارس قامت بتغطية المنهج الوارده أسئلته في الإمتحان.
  • عدم إعتبار إختلاف معايير المناهج، فقد تكون مدرسه تدرس على سبيل المثال منهاج Edexel و الأخرى Cambridge.

و ننوه هنا إلى تفاوت أسعار الرسوم التي تفرضها المدارس على الإمتحانات الدوليه كرسوم إضافيه على الطلاب و التي هي جزء لا يتجزء من تخرج الطالب.

المحور السابع : البيئه التدريسيه و المباني.

كثير من الملاحظات التي نراها في مباني المدارس و الخدمات المسانده لإدارة المبني يتم إهمالها بهدف التوفير و تقليل المصاريف ، أمثله على ذلك :

  • الحاله الرديئه لنظافة دورات المياه ، بعض الطلاب يمتنع عن الذهاب إلى الحمام لقذارته الناتجه عن قلة عدد عمال التنظيف.
  • الروائح الكريهه بالمبنى لعدم صيانة شبكة الصرف و المياه.
  • ضعف مختبرات التقنيه لقدم الأجهزه.
  • السبورات الذكيه (Smart Boards) متعطله.
  • وجود حشرات بالمبنى لضعف خدمة مكافحة الحشرات (Pest Control)
  • بعض المدارس قامت بعمل توسعه إضافيه لزيادة الطاقه الإستيعابيه بهدف زيادة الأرباح و لا نعلم ما إن كانت تتمتع بكامل مواصفات الأمن و السلامه.

المحور الثامن : الزي المدرسي.

رغم صدور التعميم الذي يمنع المدارس من إدارة هذا النشاط و التربح منه ، مازالت بعضها تبرم إتفاقات مع الموردين بمنحهم محل للبيع داخل المدرسه مقابل عموله على البيع الأمر الذي يرفع الأسعار على ولي الأمر. و لم تقم هذه المدارس بتوفير الشعار لأولياء الأمور ليكون لهم خيار الشراء من الخارج كما نص قرار الوزاره.

ما نأمله من الجهات المنظمه لهذه المدارس.

المحور المأمول
الكفاءات التدريسيه
  • إلزام المدارس بالوضوح و الشفافيه أثناء التعاقد.
  • قياس كفاءة المخرجات بزيارات ميدانيه مفاجئه.
  • إلزام المدارس بآليه ، شروط للتعاقد ، فحص المؤهلات و الخلفيه العمليه للموظفين.
  • وضع شروط لترخيص المدارس و ربطها بمؤهلات صاحب الترخيص و إشتراط المؤهل الأكاديمي كما هو معمول به بمكاتب المحاماه و المحاسبه مثلا.
  • إشتراط المؤهلات المناسبه لمدراء المدارس و موافقة التعيين من خلال الوزاره للتأكد من الأهليه.
  • مراجعات دوريه مفاجئه للجدول الدراسي و التأكد من كمال الطاقم التدريسي لكل المواد في جميع الأوقات.
  • تحميل إدارة المدرسه المسؤوليه الكامله عن أي تقصير يكتشف في أي من البنود أعلاه مع وجود آليه محاسبه.
المصادر التعليميه و الكتب
  • تحميل المدرسة مسؤولية مراجعة الكتب و المناهج المستورده و محاسبتها على التقصير.
  • منع المدارس من إلزام الطلاب بشراء كتب بغير حق.
تكنولوجيا التعليم
  • وضع حدود عامه لا تتجاوزها المدارس لنطاق تطبيق هذه التكنولوجيا.
  • مراجعة الأسعار و إلزام المدارس بعدم التربح الزائد منها
  • إلزام المدارس بعدم إجبار الطالب بنوع بعينه أو مورد بعينه
  • منع المدارس من التربح المزدوج من التابلت و الكتب الورقيه.
  • مراقبة التطبيق و التأكد من قيام المدرسه بتوفير بيئه مستقره للتطبيقات.
 برامج دعم صعوبات التعلم.
  • عدم الترخيص للمدارس إلا بعد التأكد من وجود الكفاءات المتخصصه.
  • تدقيق سجلات الطلاب المنضمين للتأكد من سبب الضعف حتى لا تصبح رسوم تقويه بدلا من معالجة صعوبات.
الرسوم الدراسيه
  • وضع خطه لربط الموافقه بالمخرجات ، التدقيق بالمخرجات يتم من خلال زيارات مفاجئه و ليست منسقه سابقا.
  • مراعاة الوضع الإقتصادي السائد قبل السماح بأي زيادات.
  • إشتراط هامش ربح لا يجب أن تتجاوزه المدرسه قبل الموافقه.
 الإمتحانات و النتائج
  • لابد لأي قرار من هذا النوع أن يمر بموافقات من الوزاره
  • دراسة القرار من النواحي المذكوره للتأكد من عدم تأثيره على نتائج الطلاب من قبل لجنه وزاريه.
  • منع المدارس من تحصيل رسوم الإمتحانات الدوليه و إعتبارها جزء أصيل من متطلبات العمليه التدريسيه و التخرج.
 البيئه التدريسيه و المباني
  • وجود لجنه متخصصه لقياس جودة المبنى كمدرسه و ليس كأي منشأه تجاريه.
  • إلزام المدارس بإرسال نسخه من جميع خدمات المبنى للتأكد من شموليتها و كفايتها.
  • زيارات مفاجأه للمرافق للوقوف على مشاكلها.
 الزي المدرسي
  • منع المدارس من تخصيص محلات للبيع داخل المدرسه
  • إلزام المدرسه بتوفير الشعار للأهالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إتصل بي